قرائن للطعن بالنتائج.. الإنتخابات بلا إشراف ولا مَن يُشرفون!

الجمهورية

2018 -

آذار -

تتواصل الشكاوى في مختلف الدوائر الانتخابية من ممارسات وأعمال خرق لقانون الانتخاب بصنوف مختلفة، فيما الإدارات والمرجعيات المختصة لم تحرّك ساكناً بعد لمنع هذه المُخالفات، ما يدفع المرتكبين الى الاستمرار في ارتكاباتهم التي من شأنها أن تهدد سلامة العمليات الانتخابية والنزاهة التي يفترض أن تَتسِم بها. حيث تبدو الإنتخابات من الآن بلا إشراف عليها ولا من يشرفون.

ففي موازاة التصعيد الحاصل في المنطقة وانشغال العالم برسم خرائطها الجديدة، تغرق السلطة السياسية في لبنان أكثر فأكثر في استعداداتها لخوض الاستحقاق الانتخابي في 6 ايار المقبل، لتبدو وكأنّها لائحة إنتخابية، بل ماكينة انتخابية، تدير أذنها الطرشاء للشكاوى التي تَردها من كثير من الاطراف السياسيين، عن التدخلات الحاصلة في كثير من المناطق والإدارات والمؤسسات والقائمقاميات والبلديات، علماً انّ هذه الشكاوى ليس مصدرها منطقة واحدة أو طرفاً واحداً، إنما مختلف القوى التي ليست مرشّحة على لوائح السلطة ومن كل المناطق".

وفي خضمّ التجاوزات الفاضحة خرجت "هيئة الاشراف على الانتخابات" ببيان لم يقنع أحداً، وأساساً ليس المطلوب منها إصدار بيانات اعلامية، بل المطلوب هو اتخاذ تدابير ميدانية وعملية لمنع التزوير والتدخلات والتهويل الاعلامي والسياسي والأمني والتهديد بقطع الارزاق، الذي يتعرّض له موظفون وناخبون ومفاتيح انتخابية وغيرهم، فهذا هو دورها وهي تستطيع إصدار بيانات بمقدار ما تشاء، لكنّ ذلك لا يبرّر لعدد من أعضائها حضور المناسبات والاحتفالات بإعلان لوائح بعض القوى السياسية وترشيحاتها.

وفي هذا السياق يطرح بعض القوى السياسية ومراقبون أسئلة عن دور "هيئة الإشراف" مع الاعلام؟ وهل انّ أعضاءها يتنقلون بين المؤسسات ليروا بأمّ العين تدخلات السلطة وبعض الاجهزة الفاقعة؟ وهل وصلت الى مسامع أعضائها الانباء عن دفع الاموال لشراء الاصوات التفضيلية، وكذلك الانباء عن الاموال الطائلة التي يدفعها بعض المرشحين للدخول في "ملكوت" بعض اللوائح الانتخابية؟

ورأت هذه القوى انّ على وزارة الداخلية التدخّل للمخالفات الجارية التي اذا استمرّت ستشكّل أسباباً كافية وقرائن مهمة للطعن بنتائج مجمل العملية الانتخابية.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا