فضيحة سرقة المازوت من محطة دير عمار وهذا ما كشفه المدير السابق

المدن

2018 -

شباط -

فضيحة سطو كبيرة خرجت إلى العلن في منطقة دير عمار شمالاً، الخميس في 15 شباط 2018، إثر كشف التفتيش المركزي عن عملية سرقة في محطة دير عمار لتوليد الطاقة الكهربائية. إذ تبيّن أنّ هناك جهات في المنطقة تعمل على سحب كميّات كبيرة من المازوت المخصص لتوليد الطاقة في المعمل، عبر مدّ أنابيب مخفية تحت الأرض، في عملية بدأت منذ نحو 10 سنوات.

لكن، كيف كشفت السرقة بعد 10 سنوات؟

تفيد معلومات خاصة بـ"المدن"، من داخل المحطة، أنّ العمّال لاحظوا أخيراً تسرب المازوت إلى البحص المحيط بالمحطة. ما دفع الإدارة إلى استقدام مهندسين لمعرفة السبب. ونتيجة حفر الأرض، كشف المهندسون عن وجود أنبوب يمتدّ إلى آخر بوابة الشركة قرب السنسول، وهو يصل إلى مضخّة مازوت تحت شجرة تين، تُسرق الكهرباء خلسةً من الشركة لتشغيلها. وهذه المضّخة، تأخذ المازوت من المحطة التي تتزود به من البواخر لتشغيل ماكيناتها.

ورغم أنّ إدارة المحطة لاحظت في السنوات الماضية تسجيل عداداتها مصروفاً كبيراً من المازوت، لكنها لم تكترث ولم تحاول كشف سبب المصروف الزائد.

وبعد اكتشاف خزانات المازوت في برج أبو عدس، تبيّن أنّها تعود إلى أحد أبناء عائلة د. ويُحكى أنّه مرتاح ماديّاً ولديه معمل خفان وعدد كبير من الأملاك. وهو يعمل على توزيع المازوت وبيعه لحسابه الخاص. ويُقدّر أنّه جمع نتيجة سرقة المازوت مبلغاً يفوق الـ20 مليون دولار أميركي.

هذه الفضيحة، التي يسعى وجهاء المنطقة إلى التكتم عنها، خشية اكتشاف تورط أسماء كبيرة فيها، يرفض رئيس بلدية دير عمار خالد الدهيبي التعليق عليها، في اتصال مع "المدن".

وعلى الفور، حضرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وقامت بتوقيف عدد من الأشخاص المتورطين. وعلمت "المدن" أنّهم ألقوا القبض على أحد حراس الشركة مع أولاد عمّه. وما تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابسات الجريمة وتوقيف المتورطين الآخرين، فيما تعمل الشركة على استرداد المازوت المسروق منها عبر الصهاريج.

وتعليقاً على الفضيحة كتب مدير عام مصفاة طرابلس السابق محمد بدوي على صفحته على "فيسبوك" عطفاً على فضيحة سرقة المازوت من محطة دير عمار لتوليد الطاقة الكهربائية: "اكتشفنا، عندما كنت مديراً عاماً لمصفاة النفط في طرابلس، نفس الفضيحة في منشآت النفط سنة 1990 حيث وجدنا أنبوباً يربط خطَّ الانتاج بمحطة "قرصنة" لتعبئة المازوت خارج المنشآت على مسافة كيلومتر ونصف.

وقُدِّرت كمية السرقات بحمولة 10 صهاريج يومياً خلال 7 سنوات تقريباً فرفعنا دعوى آنذاك ضدَّ أصحاب المنشآت - "القرصنة"، وكانت النتيجة: بعد أن تنحّى قاضيا التحقيق بمبادرة شخصية، وبعد أن "نُحِّيَ" قاضي تحقيق ثالث نتيجة للضغوط، ختم القاضي الرابع تحقيقه بحصر القرصنة، بسرقة 34 غالون مازوت خلال 7 سنوات! ولُفْلِفَت القضية".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا