الجيش يحسُم الجدل ويكشف الحقيقة

الجمهورية

2017 -

كانون الأول -

لا تزال أزمة مَنح ضبّاط دورة 1994 سنة أقدميّة تتفاعل بين الرئاستين الأولى والثانية، في وقت آثَر الجيش عدم الدخول في الإشكال الحاصل من أجل الحفاظ على وحدته وتماسكه، واكتفى بما قدّمه من متطلّبات في خصوص هذا الاقتراح.
تسير مسألة مَنح سنة الأقدمية نحو مزيد من التأزّم، خصوصاً بعدما رفض وزير المال علي حسن خليل توقيع مراسيم ترقيات الجيش من عقيد الى عميد ومن مقدّم الى عقيد، لوجود ضباط وردت أسماؤهم في مرسوم الاقدمية الموقّع من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وطلب توضيحات من وزارة الدفاع.

وبالتالي، فإنّ الإشكال سيكبر بين الرئاستين الأولى والثانية بعد سقوط كل الوساطات. وفي السياق، يؤكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أن «هناك مرسومين متعلقين بالترقية ستوقعهما قيادة الجيش اليوم».

ومع كثرة الروايات حول مرسوم الأقدميّة وطريقة تحريكه وحصوله، وتَقاذف التهم السياسيّة بأنّ هناك جهات نافذة تتدخّل في المؤسسة العسكريّة وتُخلّ بالتوازن، يشير المصدر العسكري لـ«الجمهورية» إلى أنّ كل ما يتمّ تناقله من أخبار حول مسألة مَنح ضبّاط دورة 1994 الأقدميّة غير دقيق، خصوصاً عندما يتحدّثون عن الطريقة التي حصل فيها طَلب الترقية».

ويكشف المصدر أنّ «المنحى الذي سَلكه اقتراح الأقدميّة حصل بالطرق القانونية ووفقاً لِما تنصّ عليه الأنظمة العسكريّة الذي تحرص قيادة الجيش على تطبيقها»، لافتاً الى أنّ المجلس العسكري إجتمع ورفع اقتراح مَنح أقدمية لضبّاط «دورة 1994» الى وزير الدفاع من أجل إنصافهم، نظراً الى الظروف التي رافقت دخولهم الكلية الحربية والتأخير الذي حصل حينها، ومن جهته رفع الوزير الإقتراح الى رئاسة مجلس الوزراء من ثمّ وقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة والوزير المختصّ».

ويشير المصدر العسكري الى أنّ «إقتراح مَنح الأقدمية جاء بطلب داخلي من الجيش ولم تتدخّل فيه السلطة السياسيّة أو أيّ من رجال الحكم، وهذا يدحَض كل الشائعات التي تحدّثت عن أنّ الموضوع تَركَ بلبلة داخل المؤسسة العسكريّة، بينما الحقيقة أنّ قيادة الجيش أرادته وسَعت إليه».

ويشدّد المصدر على أنّ «الجيش مؤسسة متماسكة، وما حصل لاحقاً من سجال بين الرئاستين الأولى والثانية لا دخل لنا فيه، ودورنا توقّف لدى وصول الإقتراح الى وزير الدفاع»، موضحاً أنّ «المؤسسة العسكرية تعمل لصالح الوطن ولا تتدخّل في الصراعات السياسيّة، وقد حافظت على وحدتها في أصعب المراحل، خصوصاً بعد عام 2005. وبالتالي، لا خوف مِن تَسرّب الخلافات الى داخل جسم المؤسسة العسكرية وحصول انقسامات، مثلما يروّج البعض».

يطرح البعض علامات استفهام عمّا إذا سيؤدّي توقيع مرسوم منح الأقدمية لضبّاط دورة 1994 الى خلل في التوزيع الطائفي داخل المؤسسة العسكرية، خصوصاً أنّ معظمهم من الضبّاط المسيحيّين.

وفي هذا الإطار يوضِح المصدر العسكري أنّ «التوازن الطائفي والمذهبي محفوظ ومضمون داخل الجيش، والترقيات تحصل بشكل عادل، ومَن تُنصِفهم التَرقيات الأخيرة هم ضبّاط داخل المؤسسة، بحيث لم يتمّ إدخال عدد من الضباط من لون مذهبي واحد لكي يحدث خللٌ في التوزيع».

ويؤكّد المصدر أنّ قيادة الجيش تحترم المناصفة في توزيع الضباط وبقية المراكز القياديّة، وذلك من أجل ضمان مشاركة الجميع في الدفاع عن الوطن.

أمّا الخلل فهو على صعيد العناصر، إذ إنّ المسلمين يتفوّقون على المسيحيين، وهذا الأمر يحتاج الى معالجة، والسبب الأساسي يعود الى عدم إقبال المسيحيين للتطوّع كعناصر، علماً أنّ باب التطوّع مفتوح أمامهم، والجيش يطلب من جميع اللبنانيين الإنخراط في صفوفه».

ينتظر الجميع كيف ستنتهي هذه الأزمة لأنها تحوّلت الى معارك لا دخل للجيش فيها وارتدَت ثوباً سياسياً، وهذا ما يثير المخاوف أكثر لأنّ «السياسة ما دخلت بيتاً إلّا وخرّبته»، في وقت يتمنى الجميع أن تبقى المؤسسة العسكرية فوق كل الصراعات.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا