صيرفي تحسم الجدل حول تسريب محاضر التحقيق مع عيتاني

رادار سكوب

2017 -

تشرين الثاني -

اعتبرت المستشارة الإعلامية للمديرية العامة لامن الدولة ريما صيرفي أن "التسريبات الاعلامية التي سبقت انتهاء التحقيقات مع زياد عيتاني بجرم التعامل مع اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية، مسؤول عنها اصحابها، أي الاقلام التي لم تضع كتاباتها في الميزان الإعلامي، كما قالت، فضربت بعرض الحائط كرامات شخصيات اعلامية هم وهن زملاء وزميلات لنا في المهنة، وقد أوحت تلك الكتابات بأن هؤلاء الزملاء متورطون مثل زياد عيتاني.

ولفتت المستشارة صيرفي الى أنّ ما حصل "تمّ إيضاحه في البيان الثاني الصادر عن المديرية العامة لأمن الدولة، وهو أن هؤلاء الأسماء كان عيتاني قد كُلف من قبل عميلة الموساد الإسرائيلي بالتقرب منهم، بهدف رفع التقارير عن الأحاديث التي كانت تدور في مجالسهم الخاصة، حول مواقفهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والدينية، وكل ذلك بغية التمهيد لتشكيل نواة ينضم اليها عدد من الإعلاميين المنفتحين الرائدين في التطبيع الثقافي مع اسرائيل، على أساس انهم من دعاة السلام في الشرق الاوسط". وأضافت: "كان البيان واضحاً بأننا لم نقم باستدعاء احد منهم الى التحقيق، وإذا كان من داعي لإستدعائهم فالأمر يعود للقضاء المختص."

من يشكك في صدقية التحقيق يكون شريكاً في العمالة

وتابعت: إنّ كل من شكك ويشكك بصدقية وشفافية التحقيق في امن الدولة يكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شريكاً متواطئاً ضمنياً مع مفهوم العمالة، اما لغاية في نفس يعقوب، او ربما لانه يهوى أن يكون عكس التيار ليلفت النظر اليه، علماً أنّ التشكيك يأتي في غير مكانه، كما توضح، لأن العيتاني اعترف في التحقيقات الثلاثة بالجرم المنسوب اليه، من دون ضغوط أو تعنيف، وقد كان التحقيق الثاني بحضور مفوض الحكومة". وعن صدقية السيناريو والصور التي نُسبت الى عميلة الموساد، ومقاطع الفيديو الإباحي الذي قيل انها للعيتاني والاسرائيلية كوليت معاً في زورق بتركيا، جزمت بأنها غير دقيقة على الإطلاق، لان الصورة هي لممثلة إسرائيلية تم منع دخول فيلمها الى لبنان. كما ان الفيديو ليس لعيتاني لانه التقى كوليت الإسرائيلية في اسطنبول في الشتاء الفائت حيث لا زوارق ولا شطآن، مؤكدة ان القيادة العامة لامن الدولة ليست مسؤولة عن المخيلة الخصبة لبعض الأقلام الصحافية.

واجب الإعلام الكشف عن الحقائق ولكن!

وفي موضوع الاعلام الأمني الذي تحضر فيه رسالة الماجستير، قالت ريما صيرفي:" معروف ان واجب الإعلام هو الكشف والإفصاح عن الحقائق وتقديمها الى الرأي العام، وواجب الامن ان يحجب تلك المعلومات والحقائق الى حينه، وبحسب ما يراه مناسباً. من هنا تظهر اشكالية الإفصاح والسرية، او الكشف والحجب في التوقيت الصحيح والمناسب، لان هذه الإستراتيجية المعتمدة في المديريات الامنية هي اكثر من ضرورية، ولا تتحمل بالتالي التسرع في الكتابة عن التفاصيل الدقيقة حتى ولو وصلت الى يد الإعلامي بطريقة معينة، لأن الإعتباطية وعدم التأني باستطاعتهما أن يفشلا مئات العمليات الامنية النوعية والمثمرة."

وشددت صيرفي على "نقطة التوازن" التي ينبغي على الصحافي ايجادها بين ما يمكن الإفصاح عنه وما يجب حجبه، وذلك حفاظاً على سرية التحقيقات وذيولها، وما يتأتى عنها، حرصاً على كرامات الأشخاص المعنيين بالقضية الامنية، والاهم أن يؤخذ بعين الإعتبار مسؤولية السلم الاهلي والمصلحة العامة فيما لو كشفت كل الحقائق قبل أوانها.

صيرفي رداً على أبو فاضل: لماذا نسهّل عليهم الامر؟

وردّت المستشارة الاعلامية لأمن الدولة على ما قاله الكاتب والمحلل السياسي جوزف أبو فاضل في برنامج "العين بالعين" على قناة الجديد مع الزميل طوني خليفةً عن ان في لبنان كمية كبيرة من التوجه الإسرائيلي لضرب لبنان، فوجهت اليه التساؤل التالي: "لماذا اذاً يكون بَعضُنَا تلك المفاتيح او الأدوات التي تسمح للتوجه الإسرائيلي بضرب الوطن.
ولماذا نسهل عليهم الامر، بدلا من ان نتكتم الى حين لاحق؟". وتساءلت: "أيهما اهم، تسريب خبر كوليت في فندق البستان لالتقاء عيتاني او تحصين هذه العملية الامنية النوعية بالتكتم عنها؟ من هنا ينبغي ان يكون السبق الإعلامي مسؤولاً ومتمهلاً "، كما تؤكد.

التسريب خارج نطاق مسؤولية امن الدولة

ورداً على سؤال موقع "رادار سكوب" حول اذا كانت المديرية العامة لأمن الدولة قد سرَّبت النسخة المفصّلة عن محضر التحقيق في قضية عيتاني الى بعض الصحف، أجابت:"من المعروف ان ثمة غرفة امنية مشتركة بين كل المديريات الامنية بحيث يتمّ تبادل المعلومات الاساسية فيما بينها، بهدف التنسيق والتعاون. كما ترفع تقارير التحقيقات الى المرجعيات رفيعة المستوى، كونها معنية ايضاً بالموضوع، مما يعني أن احتمال التسريب للإعلام يصبح خارج نطاق مسؤولية امن الدولة .

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا