اغتيل لتعامله مع الاجهزة الامنية.. هل عاد مسلسل الاغتيالات؟

الجمهورية

2017 -

تشرين الثاني -

عاد مسلسلُ الإغتيالات الى مخيّم عين الحلوة، حيث أطلقت الجماعاتُ الإرهابية الموالية لبلال بدر أمس النارَ من مسدّسٍ حربيّ على الفلسطيني محمود أحمد حجير (50 سنة)، في الشارع الفوقاني، ما أدّى لإصابته في رأسه ونُقل بحالٍ حرِجة الى مستشفى النداء الإنساني، ثمّ الى مستشفى الراعي، وما لبث أن فارق الحياة لتسودَ بعدها حالٌ من الهلع والخوف السوقَ والمنطقة، فيما شهد المخيم مساء أمس توتراً بعدما ألقى مجهول قنبلتين باتجاه حي الطيري والرأس الأحمر، أعقبهما إطلاق نار كثيف.وفي التفاصيل، ذكرت مصادر فلسطينية لـ«الجمهورية» أنّ مسلّحاً مقنّعاً أطلق النارَ على حجير من أحد الأزقة في سوق الخضار وأصابه إصابةً مباشرة في الرأس، مع العلم أنّ التنظيمات الإسلامية التكفيرية وخصوصاً جماعات بدر تكره حجير الذي لا ينتمي لأيٍّ من التنظيمات الفلسطينية لكنه مقرَّبٌ من حركة «فتح» وكان يقيم في حيّ الطيري بجانب منزل بدر، وانتقل منه بعدما طرده بدر واتّهمه بالتعاطي مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وبتسريب أخبار عن تحرّكات المجموعات الإرهابية، وذلك قبل طرد الأمن الوطني الفلسطيني بدر من حيّ الطيري وإنهاء حالته هناك، إلّا أنّ بدر وجماعته ظلا يلاحقان حجير الذي كان يتلقّى التهديداتِ دوماً الى أن تمكّنت من اغتياله أمس».

وقالت المصادر إنّ «عودة مسلسل الاغتيالات يطرح علامة استفهام حول قوة المطلوبين الإرهابيين في المخيم ووجودهم، حيث لم تتمكن لجنة ملف المطلوبين من تفكيك وجودهم كونهم يشكّلون قنبلةً موقوتةً ولا يريدون تسليمَ أنفسهم وليسوا مقتنعين بذلك لأنهم متورّطون في جرائم كبيرة، وأمام هذا الواقع تقف لجنة ملف المطلوبين مكتوفة وتحار ماذا تفعل».

لكنّ مصادر فلسطينية أمنية قالت لـ«الجمهورية» إنّ غرفة العمليات الفلسطينية المشتركة قد تجتمع وتتّخذ قراراً باستدراج المطلوبين والقبض عليهم واحداً تلوَ الآخر، في حال شكّلوا حالة قلق للمخيم، تماماً كما فعلت مع الإرهابي ساري حجير أمس الأول وسلّمه الأمن الفلسطيني لمخابرات الجيش في الجنوب».

ومع توقيف حجير يكون قد ارتفع عددُ المطلوبين الذين استدرجتهم المخابرات أو الذين سلّمتهم القوى الفلسطينية لها الى ما يقارب الـ20 وهو عدد قليل جداً وفق مصدر أمني لبناني بالمقارنة مع عدد المطلوبين في المخيم البالغين 200 مطلوب بينهم 70 خطيراً، وقياساً مع عدد الفارّين منه وهو 17 بينهم الإرهابيان الخطيران المصري «أبو الخطاب» واللبناني شادي المولوي.

من جهته، تلقّى مصدر رفيع في لجنة ملف المطلوبين وفق معلومات لـ«الجمهورية» إخطاراً أمنياً لبنانياً بضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء الحالات الشاذة المتعلّقة بالمطلوبين، لأنّ الوقت الذي أخذته اللجنة كافٍ لهذا الموضوع وعليها الانتاجية بعدما كانت تراوح مكانها، على اعتبار أنه من غير المسموح عودة الاغتيالات الى المخيم في هذا الوقت العصيب الذي يجتازه لبنان سياسياً محلياً واقليمياً، خصوصاً أنّ تعهّدات القيادات الفلسطينية للدولة اللبنانية كانت بضبط الوضع في المخيم واللجوء الى سياسية الحياد والنأي بالنفس عن الصراعات اللبنانية.

وأكّد المرجع الأمني للمصدر أنّ «عودة الاغتيالات تجرّ التوترات وتعكّر استقرارَ المخيم وتضعه في عين العاصفة الإقليمية مجدداً، وهذا ليس من مصلحة لبنان الذي تكفيه معاناته، وأنّ أيّ توتر في المخيم سيجرّ التوتر الى المحيط وهذا ما تتحمّل مسؤوليته القيادات الفلسطينية قبل خروج الأوضاع عن الإطار المرسوم في عملية الحياد الفلسطيني، خشيةً من تحريك مخابرات إقليمية المخيمات كعنصر توتير في لبنان».

وترافقت عملية الاغتيال في المخيم مع إقفالٍ للمحال التجارية وحذر وترقّب نشطت معه الاتصالات الفلسطينية لضبط الأمور ومنع انفلاتها بعد استنفار آل حجير التابعين لـ«جبهة التحرير الفلسطيني» بقيادة صلاح اليوسف و«فتح» وسماع إطلاق النار بين الحين والآخر، كما سُجّل انتشار كبير للقوة الفلسطينية المشترَكة في كل أنحاء المخيم لضبط الوضع.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا