دعوى جديدة من حزب الكتائب

المركزية

2017 -

أيلول -

إذا كان حزب الكتائب منكباً على متابعة فصول معركة الطعن بقانون الضرائب التي كسب الجولة الأولى منها، فإنه لا يزال يصب كثيرا من الجهد على متابعة قضية فصل مدير الاهراءات السابق في وزارة الاقتصاد موسى خوري (المنتمي إلى الكتائب)، إلى جانب 5 آخرين من القاعدة الكتائبيّة. فبعدما اعتبرت الصيفي أنّ خطوة وزير الاقتصاد رائد خوري هذه تأتي في سياق حملة تستهدف المعارضة التي يقودها رئيس الكتائب النائب سامي الجميل، يبدو أنها أطلقت نفير المسار القضائي لمتابعة هذه القضية التي لا يدل أي شيء إلى أن الكتائب ستقف مكتوفة الأيدي إزاءها.

وفيما تراجع الحديث عن هذا الملف، شدد وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم في حديث لـ "المركزية" على "أننا نرفض القرار الذي اتخذه وزير الاقتصاد في حق 5 كتائبيين، وهو أتى خارج قانون العمل وآلية وزارة العمل المعمول بها، علماً أنه يشكل سابقة خطيرة على صعيد القطاع العام، خصوصا في ما يتعلق بالمبررات التي تفتقر إلى كل أهمية من ناحية الفساد. أما في ما يتعلق بسائر جوانب الملف الادارية، فيمكن أن تحل عن طريق الانذارات وسواها من الحلول التي تركن إليها أي إدارة مسؤولة ورشيدة، لتعديل سلوك بعض الموظفين".

وأكد حكيم أن "قرار الكتائب واضح لجهة ملاحقة الملف قضائيا. ذلك أن القرار الوزاري أتى في غير مكانه ولم يبنَ على معايير موضوعية وإدارية، وهو مرفوض بكل محتواه، علما أنه يستهدف شبابا لديهم مستقبل، وهذا أمر مهم جدا. وإذا كان لا بد من تصحيح أي خلل، يمكن الركون إلى آلية وزارة العمل وقانون العمل".

وردا على كلام وزير الاقتصاد الذي أعلن أنه لم يكن على علم بأن الموطفين المفصولين كتائبيون، أعرب عن شكه في هذا الأمر"لأن الوزير كان على علم أن الاهراءات تضم كتائبيين، وهو كان يعرف أن المستهدفين ينتمون إلى الكتائب وهذا أمر واضح ومعروف منذ ما قبل اتخاذ القرار. ولا أعتقد أن الوزارة تتبع سياسة النعامة كما الحكومة اللبنانية".

وعن الخطوات الكتائبية المقبلة، أعلن "أننا سنرفع دعوى أمام مجلس شورى الدولة حتى استرجاع حق هؤلاء الشباب، علما أننا نثق بالقضاء، ولا نريد استباق الأمور، وسنثير أي خلل في القضاء إذا وجد".

في مجال آخر، وتعليقا على قرار المجلس الدستوري الذي علق مفاعيل الضرائب، على وقع مخاوف متنامية من تطيير السلسلة برمتها لأفتقارها إلى موارد التمويل، أوضح حكيم أن "الطعن طال قانون الضرائب الخاص بتمويل السلسلة حصرا، أي أننا لم نضرب السلسلة. ما يهمنا هو وقف الضرائب التي تطال المواطن اللبناني. تبعا لذلك، يقع تمويل السلسلة ضمن نطاق مسؤولية الحكومة، وقد قدمنا لها عددا من البدائل، ولتتدبر أمرها إن كانت ترفضها.

ولفت إلى أن "في وضع اقتصادي كالذي يعيشه لبنان، لا يجوز أن تفرض ضرائب على المواطنين. في المقابل، يلحظ العلم والمنطق فرض ضرائب على الأصول المجمدة التي لا يستخدمها أحد كالأبنية والشقق، وفي ذلك دفع للدورة الاقتصادية، إلى جانب الأملاك البحرية و360 مليون دولار من المواقف لا تحصلها الدولة. غير أن هذه الأخيرة لا تريد أن تبحث عن المداخيل المنطقية، بل تلهث وراء السهلة والسريعة".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا