حكاية 'المعلومات' مع 'المالية' بتفاصيلها

ميشال نصر

الديار

2017 -

آب -

اذا كان الاعتقاد السائد لدى الكثيرين ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان قد تحدى السلطة السياسية كاسرا الاعراف التي درجت عليها التعيينات الامنية في الدولة اللبنانية، منطلقا من الحصة الشيعية، فان الاكثر ربما يرون ان التشكيلات التي قام بها انما جاءت نتيجة غطاء سياسي كبير وتصفية حسابات ستجد في النهاية طريقها الى الحل، بعد حلحلة «النكايات» على خط بيت الوسط من جهة وعين التينة من جهة اخرى.

لقد درجت العادة وفقا للتقليد اللبناني ان تتولى الاحزاب السياسية المحتكرة لتمثيل طوائفها، تسمية ممثليها لشغر المناصب والمراكز العليا في الدولة ومؤسساتها، وفقا لنظام محاصصة يعرفها اللاعبون جيدا ويلتزمون قواعده،وان حصلت بين الحين والآخر بعض التجاوزات التي تبقى في اطار المماحكات الزكزة الظرفية مهما طال زمنها او قصر، كما حصل في المديرية العامة لامن الدولة.

تحت هذا العنوان العريض تدرج مصادر متابعة ملف ازمة المخصصات السرية للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، الذي جاء نتيجة لتدحرج كرة ثلج التشكيلات التي اجراها اللواء عماد عثمان في شعبة المعلومات والتي افضت ،بحسب السياسيين، الى اخراج الثنائي الشيعي من الهيكلية القيادية لهذا الجهاز الحساس، الذي بقي طوال الفترة الماضية عصيا على اي خرق.

انطلاقا مما تقدم كانت حسابات حركة امل، بوصفها الوكيل عن الثنائي الشيعي في تسمية المرشحين في شغل المراكز الشيعية الكبرى والصغرى، تقضي بترشيح احد الاسماء الشيعية لتولي رئاسة فرع الامن العسكري في شعبة المعلومات المحجوز لحساب الطائفة الشيعية، اسوة بغيرها من الطوائف المسيحية والسنية والدرزية التي سمت ضباطا للوظائف المحسوبة لها،في اطار نظام المحاصصة،خصوصا ان تعيينات المراكز الحساسة والعليا هي سياسية بامتياز.

اتجهت الحركة بداية نحو تذكية اسم العقيد ي.د، الذي يتولى مركزاً في مطار رفيق الحريري الدولي. تسمية وان لم تثر اشكالية سياسية،الا انها اصطدمت بعقبة الاقدميات، اذ تبين ان الاخير والذي هو من نفس دورة رئيس شعبة المعلومات العقيد خالد جمود يتقدم عليه في مرسوم الترقية، وبالتالي بات من المستحيل تعيينه، ما اعاد الامور الى نقطة البحث عن اسم جديد، فوقعت القرعة على رئيس فرع المعلومات في الجنوب المقد ز.ع، التي فضلت جهات في الثنائي الشيعي عدم استبادله حالياً نظرا لنجاحه في موقعه، ليطرح عندها ومن خارج نادي الاسماء المتداولة اسم المقدم م.ب الذي يشغل وظيفة مهمة في منطقة جبل لبنان، المعروف بنظافة الكف والانضباط وولائه للمؤسسة، بحسب ما يشهد له رفاقه، فتم الاتفاق مع الحسب على طرح اسمه.

غير ان رياح رئيس الشعبة الجديد سارت بغير ما اشتهت سفن الثنائي الشيعي، اذ اصر العقيد حمود على ان يكون له حق اختيار الفريق الذي سيعاونه، خصوصا انه لن يخل بالتوازن اذ سيعين ضابطا شيعيا في المنصب، مقترحا حصر الترشيح بضباط الشعبة، وهو ما اعتبرته حركة امل اخلالا بالاعراف، بداية لان هذا الشرط لم يطبق على مراكز الطوائف الاخرى، وثانيا لان في ذلك مسا بكرامة المؤسسة وضباطها وشكا في ولائهم وقدراتهم،متصلبة في موقفها لحوالى الشهر.

ومع الوصول الى الحائط المسدود عمدالمدير العام اللواء عماد عثمان الى استبدال قائد منطقة الشمال بشكل مفاجئ، معينا العميد ه.س، المقرب منه، واصدار مذكرة داخلية لفرع المعلومات بتكليف الضابط في فرع الامن العسكري المقدم ر.ف، رئاسة الفرع، ما اثار حفيظة الثنائي الشيعي، الذي رد بداية باجراء لوزير المال قضى بابعاد موظفين من مركزين حساسيين يشغلهما محسوبان على تيار المستقبل، ولما لم يرضخ التيار الازرق للضغط عمد الى اتخاذ قرار بوقف صرف المخصصات السرية للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

وتتابع المصادر ان كل المخارج المطروحة حتى الساعة لم تنجح ،كاشفة ان رئيس الجمهورية يرى في خطوة المدير العام حقا اعطاه اياه القانون في المبدأ طالما ان التعيين لا يتعارض مع الانظمة المتبعة، مبررة عدم طرح الموضوع على مجلس الوزراء برغبة المعنيين بحله بعيدا عن اي انفجار او تصعيد في الغرف المغلقة بما يحفظ هيبة المؤسسة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا