جدل داخل السلك الديبلوماسي حول التعيينات المرتقبة؟

دوللي بشعلاني

الديار

2017 -

تموز -

يقرّ مجلس الوزراء، على ما يُفترض، في جلسته التي تنعقد قبل ظهر اليوم الخميس التعيينات الديبلوماسية المدرجة في البند الأخير من جدول أعماله الذي يضمّ 36 بنداً، على النحو الذي أعدّته وزارة الخارجية والمغتربين. ويبقى موضوع تعيين سفراء من خارج الملاك الذي يتضمّنه الإقتراح المتفق عليه مبدئياً موضع جدل سياسي.

وتقول اوساط ديبلوماسية ان القانون التنظيمي لشؤون السلك الديبلوماسي في وزارة الخارجية، أوجد لها ضوابط معيّنة للتعيين من خارج الملاك، آخذاً بالإعتبار جملة أمور أبرزها:
1- أحقية التصنيف لمن هم في الملاك أولاً، ومن ثم الإتيان بأسماء من خارجه وفق ما تقتضيه الحاجة.

2- التوازن الطائفي الذي تخضع له التصنيفات، والترفيعات وترقيات الديبلوماسيين في السلك الديبلوماسي اللبناني. وهو توازن دقيق، يقوم على توزيع عادل للمراكز في الخارج تراعى من خلاله الطوائف والمذاهب كافة. ولهذا فإنّ أي تعيين عشوائي من خارج الملاك، بحسب رأيها، من شأنه أن يُقوّض هذا التوازن، وأن يحرم ديبلوماسيين في الملاك من حقّهم الطبيعي في التدرّج والتقدّم عملاً بالأقدمية، وأن يخلق بالتالي تنافساً غير بنّاء وغير صحّي بين زملاء الملاك في مسعاهم لحفظ تصنيفهم المهدّد بدخول «طارئين» و«متسلّلين» الى السلك، على ما درجت تسمية هؤلاء في وزارة الخارجية.

ومن هنا، ناشدت الأوساط نفسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إبن المؤسسة العسكرية والمدرك تماماً لخصوصية الأسلاك، أكانت أمنية، قضائية أو ديبلوماسية، والمؤتمن من موقعه، على مراعاة الإعتبارات الآتية إذا كان ولا بدّ من استخدام صلاحية التعيين من خارج الملاك:

1- الحرص على أن لا تكرّس هذه الممارسة كقاعدة وأساس في حين أنّ القانون قد أدرجها في خانة «الإستثناء» حيث اللجوء اليها ليس لزاماً، وإنّما في حالات حصرية تقتضيها حاجة الإدارة.

2- التخمة التي تعاني منها الحصّة المسيحية في السلك إذ أنّ تعيين سفراء مسيحيين من خارج الملاك سوف يحدّ من فرص دبلوماسيي الملاك من أصحاب الكفاءات والمؤهّلات العالية، في الترفّع الى الفئة الأولى برتبة سفير.

3- التصدّي لعملية الإتيان بأسماء ووجوه بهدف منحهم جوائز ترضية فقط لا سيما الطامحين الى إضافة لقب «سفير» على مسيرتهم من دون أن يكون لهذا التعيين أي قيمة مُضافة أو مكسب من شأنه أن يرأب قصوراً أو يسدّ نقصاً، كما هو واقع الحال لدى الطائفة السنية التي تعاني من نقص في عدد ديبلوماسييها السنّة في الملاك، من هنا كان تعيين السفير نوّاف سلام في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. فالتعيين من خارج الملاك، يجب أن يكون حاجة مكمّلة وليس كمالية أو مكرمة يغدق بها على حساب أهل الدار وأبناء الملاك.

4- الأخذ جدياً بالإعتبار الطابع الإستثنائي لمثل هذه الممارسة، كما جاء في المادة 17 المذكورة أعلاه. فالإستثناء بمفهومه القانوني يُطبّق في حالات حصرية جدّاً.
ولفتت الأوساط نفسها الى أنّ المادة 17 هي جزء من قانون خاص يُنظّم عمل وشؤون السلك الخارجي في وزارة الخارجية اللبنانية، وبالتالي لا يمكن فصل هذه المادة عن روحية وسبب وجود هذا القانون الخاص أصلاً. فالنص قد اعتمد من أجل تنظيم عمل سلك له سماته، حاجاته وخصائصه. من هنا تضيف الاوساط، إنّ أي تطبيق لهذه المادة يجب أن يأتي ضمن الإطار السياقي للنص ككلّ وروحيته. فالمشترع قد لحظ هذه المادة «كمخرج» لأزمة ما في ظلّ حاجة ما تحدّد بالتنسيق مع الإدارة المعنية، ولم يلحظها حتماً من باب «الترف» لأصحاب النفوذ على حساب أبناء السلك الذي وُجد هذا القانون أصلاً لحماية حقوقه وتنظيم عمله بما يحفظ هيبته ووقاره.

ولهذا، فإنّ استخدام الصلاحيات الممنوحة في هذه المادة ليس إلزامياً، على ما عقّبت الاوساط، وفيما لو تقرّر استخدامها، لا بدّ من استمزاج رأي الإدارة المعنية، ومراعاة الحالات الإستثنائية جدّاً والمذكورة آنفاً، أي حاجة الإدارة، واعتماد الخبرات المتخصّصة ذات القيمة المضافة، وتكريم شخصية مرموقة كان لها أيادٍ بيضاء وعطاءات على حجم الوطن ودوراً ملفتاً في إشعاع صورة لبنان في الخارج. فضلاً عن ذلك يبقى لزاماً مراعاة التوازن داخل السلك الديبلوماسي وخصوصيته لجهة عدم إقفال الباب أمام تصنيف وتدرّج من هم في الملاك.

ومن هنا، تعوّل الأوساط نفسها على شخص الرئيس عون لتصحيح هذا الخطأ الخطيئة وتصويب الممارسة بإعادة وضعها في نصابها القانوني الصحيح، فالخطأ الذي لم يُصر الى الطعن به سابقاً أمام المراجع القضائية المختصة لا يجب أن يتحوّل، على ما ترى، الى خطأ شائع ويُكرّس قاعدة بفعل التكرار. وتهيب بالتالي بعهد القانون والمؤسسات لاستدراك الخطأ وضبط هذه الممارسة التي شذّت عن مسارها في العهد الرئاسي المنصرم إذ غدا تعيين سفراء من خارج الملاك مسرباً لردّ السلف وإغداق المكارم.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا