هواجس المخيمات تنقلب الى تهديد امني

هيام عيد

الديار

2017 -

حزيران -

تعود الأزمة الفلسطينية لتطل برأسها من جديد على الساحة اللبنانية، في ظل تراكمات سياسية وأمنية ومالية ترخي بظلالها أزمات مستفحلة قد تؤدي إلى انعكاسات على الداخل اللبناني، سبق وأن حصل في فترات متفاوتة، وخصوصاً وأن ما يجري حالياً يتزامن مع العديد من الأزمات وتحديداً الحرب السورية واستمرار تدفق النازحين السوريين إلى لبنان، كما انه يتزامن مع معلومات تكشف عنها أوساط سياسية مطلعة حول دخول عدد كبير من النازحين السوريين إلى لبنان في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد التقارير الدولية التي توقّعت أن تندلع معارك عنيفة في درعا انطلاقاً من القنيطرة والجولان والبادية السورية، كما ان عودة القصف على العاصمة السورية وريفها، في ضوء الإشتباك السياسي الروسي ـ الأميركي، على خلفية عودة النظام السوري لاستعمال الأسلحة الكيماوية، قد فسرته الاوساط بأنه مقدمة نحو أعمال عسكرية أميركية قد تقع في أي توقيت في سوريا.

من هنا، تبدي الاوساط مخاوفها، من أن تكون الساحة اللبنانية من جديد منطلقاً لتصفية الحسابات الفلسطينية والإقليمية إلى ما يحدث في سوريا في الداخل اللبناني، وذلك ما ظهر جلياً خلال معارك صبرا وشاتيلا بين مجموعات فلسطينية، الأمر الذي كشف بأن هناك أسلحة بكميات كبيرة لا زالت موجودة في المخيمات، وأي صراع داخل هذه المخيمات، ربما يعيد إلى الأذهان مراحل الحروب التي حصلت آنذاك، ولا سيما أن هناك أوضاعاً غير سوية على الساحة الفلسطينية بعد وضع منظمة حماس على لائحة المنظمات الإرهابية، ربطاً بالصراع الخليجي مع قطر، إضافة إلى الأزمة المالية والضائقة الإقتصادية المتفاقمتين في المخيمات الفلسطينية بعد تقليص مساعدات «الأونروا» إلى درجة غير مسبوقة. واعتبرت ان كل ذلك قد يولّد صراعات على الأرض اللبنانية سياسية وأمنية واقتصادية، كما انه يهدد واقع النازحين السوريين الاجتماعي الذي قد يخرج عن مساره في حال حصلت أي حرب في الأسابيع المقبلة، أو في أي توقيت على خلفية النزاع الدولي والخلاف الخليجي ـ الإيراني، وتحديداً ما بين الرياض وطهران، بمعنى أن لبنان يعيش في هذه الظروف مرحلة في غاية الصعوبة، وتحديداً مالياً واقتصادياً.

في موازاة هذه المعطيات هناك معلومات نقلاً عن مؤسّسات دولية، وتحديداً من البنك الدولي ومن بروكسل مفادها أن المنظمات المالية والإقتصادية غير قادرة على تحمّل أي أعباء إضافية تجاه النازحين السوريين، حتى أن ما أقرّ في بروكسل خلال زيارة الوفد الحكومي إلى العاصمة البلجيكية، بقي دون تنفيذ نظراً لجملة معطيات أبرزها ما يجري في أوروبا من أزمات مالية وأعمال إرهابية، ووصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، والذي دفع الى اعادة جدولة حجم المساعدات المالية والعينية إلى النازحين واللاجئين.

وقالت الاوساط نفسها ان الاولويات الدولية انقلبت رأساً على عقب في سياق مرحلة جديدة يتعاطى من خلالها المجتمع الدولي بشكل مغاير عن المراحل السابقة، وتحديداً بعد أزمة الخليج وما يعد من سيناريوهات لسوريا، وبالتالي من الطبيعي أن ينعكس ذلك على لبنان، وخصوصاً معاناة المخيمات الفلسطينية، وهذه الأمور مدار اتصالات منذ فترة على الخط الفلسطيني ـ اللبناني، دون التوصل إلى أي إيجابيات من شأنها أن تزيح هذه الضائقة عن كاهل أبناء المخيمات.

ويبقى أخيراً أن المخاوف السياسية المحلية والدولية التي يعرب عنها أكثر من مسؤول ديبلوماسي غربي وعربي في بيروت، إنما تتمثّل بما يمكن أن تحمله الأسابيع المقبلة من تطورات دراماتيكية في سوريا، والتي لا بد أن تسبّب أزمات أخرى على صعيد النازحين، في ضوء تقدير الخبراء العسكريين لامتداد المعارك في الجولان والقنيطرة إلى الحدود اللبنانية ـ السورية. ومن هذا المنطلق، سيكون هناك تحصين للساحة اللبنانية عبر الإجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني في سياق أجواء عن إجراءات متخذة في البقاع على وجه الخصوص، إلى تدابير قد تقدم عليها الأجهزة الأمنية ووزارة الشؤون الإجتماعية لوقف تدفّق النازحين في حال احتدام المعارك العسكرية.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا