قانون الانتخاب: أوّله تمديد وآخره حسابات خاطئة

هيام القصيفي

الأخبار

2017 -

حزيران -

إنجاز قانون الانتخاب، في صفقة سياسية كاملة، لا يلغي مفاعيل التمديد لمجلس النواب والحكومة. والمشروع الذي يقدم على أنه إنجاز للمسيحيين، بحسابات خاطئة، ينقصه الكثير ليكون المشروع الوطني والعصري

حين تألفت الحكومة، كان يفترض أن يكون عمرها قصيراً، لأنها حكومة الإشراف على الانتخابات، ولأن رئيس الجمهورية اعتبر عند تشكيلها أنها ليست حكومة العهد الاولى، بل هي بمثابة الحكومة الانتقالية. أمس، تفاءل الوزراء بالتمديد للحكومة سنة إضافية مكافأة على جهودها خلال الاشهر القليلة الماضية، من خلال اتفاق سياسي صاغه أرباب الحكومة أنفسهم المشاركون فيها.

أمس أيضاً، مدّد لمجلس النواب، المنتخب منذ عام 2009، لسنة بحسب ما يضغط الحريري ولأشهر قليلة بحسب ما يريد العهد. وإذا كان عمر المجلس الحالي لم يصل الى ما وصل اليه عمر مجلس عام 1972، نحو عشرين عاماً، (15 منها بفعل الحرب) فعلى الأقل فإن ذلك المجلس انتخب خمسة رؤساء للجمهورية، وصاغ اتفاق الطائف، ونقل لبنان من مرحلة الحرب الى مرحلة السلم. ولا نعرف حتى الآن ما حققه المجلس المنبثق عن اتفاق الدوحة، ما خلا التمديد لنفسه مرتين وانتخاب رئيس الجمهورية بعد شغور سنتين ونصف سنة، حتى يمنح مجدداً اليوم نعمة التمديد، ولو لأسابيع.
مع الاتفاق السياسي على قانون جديد للانتخاب، لم تعرف بعد ظروفه وخلفياته الحقيقية، وحتى قبول حزب الله وبري مبدأ الصوت التفضيلي في القضاء بعدما رفضاه، يتكرس مجدداً عهد التمديد، بعد التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيمدد النواب والوزراء لأنفسهم، كي يضيفوا الى إنجازاتهم السابقة إنجازات جديدة.

يحتفل تيار المستقبل
بالنسبيّة، بعدما حفلت أدبيّاته بأنْ لا نسبيّة في ظلّ السلاح

لكن «الإنجاز الأكبر« يبقى للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية! وكل منهما تسابق في الايام الاخيرة على تسجيل السبق الانتخابي باسمه. وإذا كان كلّ من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والنائب القواتي جورج عدوان ينسبان الفضل في هذا الإنجاز الى شخصيهما، يجب فعلاً، حين تصدر نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، أن يتذكرا ماذا حققا للمسيحيين في هذا الاتفاق الذي سيلتصق بمستقبل المسيحيين لسنوات طويلة مقبلة. وحينها يفترض أن يُسألا حقاً عن هذا الإنجاز.
فحتى وضع اللمسات الاخيرة على المشروع، لم يكن سياسيون معنيون يعرفون ماذا قدم المشروع للمسيحيين، ما دامت الإصلاحات التي طالب بها الطرفان المعنيان لم تجد طريقها الى التنفيذ عملانياً، لا سيما أن النقطة الاساسية التي كانت في أساس مطالبتهما بتغيير قانون الدوحة، أي الحصول على نسبة مقاعد مسيحية بأصوات المسيحيين، لن تتحقق. وهما يعرفان جيداً أنهما لن يتمكنا من الحصول على النسبة التي طالبا بها طول السنوات والاشهر الاخيرة، في هذا المشروع. وسيكون من المستحيل أن ينجحا في تأمين خمسين مقعداً نيابياً بأصوات المسيحيين الصافية، كما كانا يروّجان. أما التنازلات التي تمت في الدقائق الأخيرة، كمثل الصوت التفضيلي في القضاء، فجرت لمصلحة تثبيت اتفاق سياسي مفصّل على قياس كاتبيه، وهنا يطرح السؤال عن حسابات حزب الله السياسية في تقديم هذا التنازل، ولو على حساب حلفاء له.

من الطبيعي أن نشهد اليوم حملة ترويجية لحسنات هذا القانون، الذي يحتاج إلى وقت لترجمته عملياً وتشريحه تفصيلاً، علماً بأن بعض صانعيه تاهوا في بعض تفاصيله الحسابية، وسيحاول الجميع تسليط الضوء على مميزاته، وإن كان أفضل تعبير وصفه به أحد السياسيين أنه قانون لا يُعرف الهدف منه. إلا أن ثمة محاولة للتعمية على نقطتين أساسيتين، هما: الاصلاحات الوطنية، والتمديد للمجلس النيابي الذي حصل على عكس ما يرفضه العهد والتيار والقوات؛ فالقانون أنجز تحت ضغط التسابق على تحقيق خطوة انتخابية لتبرير التمديد للمجلس، لاعتبارات محلية وإقليمية، انسجاماً مع الصفقة التي أتت برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معاً. وإلا ما معنى أن يتراجع رئيس التيار الوطني عن مجموعة من الاصلاحات التي طرحها والمشاريع المختلفة التي قدمها تباعاً، لمصلحة مشروع قال عنه واضعوه، بعد ثماني سنوات من النقاش حوله، إنه أسوأ الممكن؟

وكذلك لا تقتصر قراءة المشروع الأولية على الزاوية المسيحية فحسب، لأن الاصلاحات المنشودة في أي قانون انتخاب، كخفض سن الاقتراع الى 18 سنة، لم ترَ النور، وكذلك الكوتا النسائية، لتصبح المطالبة بقانون عصري في غير محلها، في حين جاء عنوان «النسبية» هو الطاغي، فيتغنى الجميع بأنهم توصلوا اليه، رغم أن هناك من يرى أن النسبية أفرغت من مضمونها في هذه التقسيمات. أما المطالب الاصلاحية الاخرى فقد تحتاج الى سنوات طويلة أخرى لإقرارها، ما دامت لم تطرح في هذا المشروع، في ظل اتفاق سياسي بهذا الحجم.

تبقى الاشارة على هامش هذا «الإنجاز» الى هذا الاحتفال «المستقبلي» بالنسبية، بعدما حفلت أدبيات المستقبل و14 آذار والرئيس فؤاد السنيورة بأن لا نسبية في ظل السلاح. وحين بدأ التحول الكبير لدى الحريري في القبول بالنسبية، وكُشفت خلفيات تحوّله، انبرى عدد من نواب المستقبل وقياداته الى نفي ذلك، ليشهد هؤلاء لاحقاً على توقيع الحريري على النسبية في ظل وجود سلاح حزب الله. والمفارقة أيضاً أن النائب وليد جنبلاط الذي حرصت القوات اللبنانية وحزب الله وبري على الأخذ بملاحظاته، وأعطي له في الشوف وعاليه ما يريده، كان أول من انتقد هذا المشروع، ليبقى سؤال أخير، هل هذا المشروع الهجين هو حقاً ثمرة ثمانية أعوام من النقاش حول قانون الانتخاب؟

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا