الامتحانات الرسمية: تفلّت وواسطة وهواتف وغش

عماد الزغبي

المدن

2017 -

حزيران -

تكاثرت في الامتحانات الرسمية حالات التأخر عن مركز الامتحان. ربما الأسباب موجبة لمن تأخر عن غير قصد، لكن القانون يمنع التأخر أكثر من عشر دقائق بعذر شرعي. ربما التأخير مقصود كما حصل مع أحد طلاب الثانوية العامة في النبطية، الذي حضر في اليوم الأول وهو لا يحمل معه سوى هاتفه الخلوي، كتعريف عنه، كونه نسي بطاقة ترشحه وهويته في المنزل، ليكتشف بعد ربع ساعة من بدء الامتحان أن مركزه يقع في مدرسة ثانية وليس التي تسلم فيها المسابقة، وليطلب منه الانتقال إلى المركز الثاني، وبموافقة رئيس المركز الأول.

فبعد قصة غياب التلميذ في الشهادة المتوسطة في طرابلس أ. ج. س، منع رئيس مركز امتحانات في مدرسة في بيروت، التلميذة ت.ر. من الدخول إلى قاعة الامتحان، السبت في 10 حزيران، كونها تأخرت ربع ساعة.

أحد الطلاب، الذين تأخروا عن غير قصد، ولأسباب مختلفة (غفوة)، في أول يوم لامتحانات الثانوية العامة، الإثنين في 12 حزيران، حاول تبرير تأخره من خلال اللجوء إلى مديرة مدرسته، التي سعت معه للحصول على تقرير طبي. لكن الطبيب رفض ذلك.

وفي عمشيت، لجأ رئيس أحد المراكز إلى ممارسة دور بوليسي على الطلاب والمراقبين بحجة ضبط الامتحانات، والنتيجة دفع عنصر في قوى الأمن للخروج من المركز.

في سن الفيل، تقدم مفتشة على تسريب إجابات مكتوبة لابن شخصية نافذة، بعدما مارست ضغطاً نفسياً على المراقبين والطلاب، غير أن رئيسة المركز رفضت الانصياع للمفتشة رافضة أي معاملة مميزة لطالب عن طالب آخر.

هذا غيض من فيض الامتحانات، وما كشف عنه. وهناك كثير من المخالفات، وهي جميعها مسجلة في قسم الشكاوى في وزارة التربية على أوراق مبعثرة، من دون أن يُتخذ أي اجراء فيها، أو تسجيلها بشكل رسمي.

وعلى حد قول أحد الأساتذة، في توصيفه سير الامتحانات، أنه لا توجد إلا الضوابط الأخلاقية لدى رؤساء المراكز والمفتشين والمراقبين لمنع المخالفات والغش "والنقل". وقد اعتاد عدد لا يستهان به من الطلاب على المساعدات المختلفة والمتعددة لحفظ مكانهم بالنجاح في هذه الامتحانات.

يضيف: "إذا ضبطت عملية تسريب الأسئلة تتفلت عملية المراقبة التي تتعدد فيها التسريبات، خصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي بالهواتف النقالة". لكن، أليس ممنوعاً على الجميع، ومن دون استثناء، حيازة هاتف خلوي داخل مراكز الامتحانات؟ وأليس من واجب القوى الأمنية مصادرة الهواتف على باب المركز؟ وإذا كان ذلك متعذراً، فإن المسؤولية تقع على عاتق المراقبين لايقاف هذا التفلت ضمن الغرف. وإذا كان الموضوع بهذه الجدية لم لا نذهب إلى حلول جذرية أخرى؟ مثل وضع أجهزة تشويش.

مشكلة أخرى يمكن أن تظهر إلى العلن تتمثل في ترقيم المسابقات، بعدما تبين أن الأجهزة الحديثة التي تم شراؤها مؤخراً بأكثر من مئة ألف يورو، تعمل على سحب وترقيم كل مسابقتين برقم واحد. ما أدى إلى هدر كبير في الورق. وللموضوع صلة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا